پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه بررسی مسائل و مشکلات صادرات و واردات کشور، فرصتی ۲۴ساعته برای وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس‌کل گمرک تعیین کرد تا با ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی، امکان تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در گمرک را فراهم کنند. برآورد مسوولان دولتی حاکی از این است که به‌رغم مشوق‌های دولتی همچنان حدود ۳۰ درصد رسوب کالا در انبارهای گمرک وجود دارد که باید به سرعت تصمیمات لازم برای حل موانع پیش‌رو و ترخیص این کالاها در دستور کار متولیان قرار گیرد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که «مشکلات تخصیص ارز به کالاها از طریق سامانه نیما»، «اعلام فهرست سیاه برخی اقلام و ممنوعیت ورود آنها»، «الزام برخی واردکنندگان به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای ترخیص کالا» و «طولانی شدن تعیین تکلیف واردات کالاهای موجود در گمرکات بدون انتقال ارز» چهار عامل اصلی رسوب کالا در گمرک با اجرای سیاست‌های جدید ارزی است. از سوی دیگر، عدم‌تعیین تکلیف کالاهای قاچاق در انبارهای گمرک نیز از دیگر معضلاتی است که اسحاق جهانگیری به آن اشاره کرده است. بر این اساس، مطابق دستور معاون اول رئیس‌جمهور باید با برنامه‌ریزی وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، وضعیت این کالاها در انبارها نیز مشخص شود.

اعمال محدودیت‌های تجاری در نیمه اول امسال در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف و بعضا متناقض به پیدایش حقه‌های جدید منجر شده است. بعد از ابلاغ سیاست‌های ارزی در فروردین‌ماه امسال، متولیان تجارت نیز محدودیت‌های جدیدی را برای واردات و صادرات کالا در نظر گرفتند که به‌دلیل ابهامات زیاد مرتبا مورد بازنگری قرار گرفت. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بی‌ثباتی و تغییرات روزانه مصوبات اداری که در نهایت به حصر تجارت منجر شده، زمینه ایجاد حقه‌های جدید برای دور زدن بخشنامه‌ها را فراهم کرده است.

فهرست گروه چهارم کالایی که به «واردات ممنوع» معروف هستند، تعدیل شد. براساس جانمایی جدیدی که از گروه‌های مختلف کالاهای وارداتی منتشر شده، ۱۲۳۸ قلم کالا در فهرست ممنوعه واردات قرار گرفته است؛ این آمار نشان می‌دهد که در مقایسه با فهرست اولیه که تیرماه امسال منتشر شد، ۱۰۱قلم کالا از این فهرست حذف شده است.

ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا که به منظور صرفه جویی در مصرف ارز چندی پیش از سوی دولت اعلام شد، زنگ خطر بیکاری ۳۰۰ هزار نیروی شاغل را در شرکت‌های تولیدی و وارداتی به صدا درآورده است. پس از اعلام لیست سیاه واردات ، اعتقاد بر این بود که اثر روانی این تصمیم بیشتر از تاثیر مثبت اقتصادی آن با اهداف در نظر گرفته شده است. در توضیح این مساله نیز چند نکته حائز اهمیت بود. واردات این کالاها در سال گذشته ارزبری چندانی نداشته و تنها هشت درصد از کل واردات را به خود اختصاص داده است.